كورونا قوة قاهرة أم ظرف طارئ !

مع أنتشار أزمة كورونا أختلط الأمر عند البعض إذا كانت هذه الأزمة قوة قاهرة أم أنها تعتبر ظروف طارئة ، خاصة أن هذا الوباء بلا شك أثر علي الكثير من العقود التجارية مباشرا ، لذلك لزم الأمر في التفرقة ومعرفة إذا كانت هذه الأزمة من قبيل القوة القاهرة أم من قبيل الظروف الطارئة بأعتبار أنهما يعتبران أسباب أجنبية تؤثر علي العقد ، أو إذا كانت هذه الأزمة تمر بينهما ؟ لذلك نفهم التفرقة بينهم .

القوة القاهرة

القوة القاهرة هي أحد بنود العقود ، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من ألتزامتهما عند ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما ، مثل الحرب أو الثورة أو أضراب العمال أو جريمة أو كوارث طبيعية كزلزال أو فيضان ، وقد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ ألتزاماته طبقا للعقد ، ولكي تقوم القوة القاهرة لابد من توافر الشروط التالية :
أولا : عدم أمكان التوقع أي يجب أن يكون المطالب بالألتزام غير عالم بها زمن التعاقد أو زمن وقوع الفعل الضار وغير قادر علي تخمين وقوعها.
ثانيا : أستحالة الدفع .
ثالثا : عدم صدور خطأ من الملتزم ، أي لا دخل لإرادة المدين المتمسك بالقوة القاهرة .

الظروف الطارئة

تفترض نظرية الظروف الطارئة حالة عقد ما لم يكن واجب النفاذ حال انعقاده، وإنما يتراخى تنفيذه إلى أجل، حيث يختل التوازن في هذا العقد، وتتغير ظروف التعاقد عند مرحلة التنفيذ عما كانت عليه في مرحلة الانعقاد؛ وذلك بتقلب الظروف الاقتصادية فجائياً نتيجة حادث لم يكن في الحسبان. ففي عقد التوريد مثلاً لو ارتفعت الأسعار لظرف الحرب مثلاً بحيث أصبح السعر الذي يحصل به المدين في الالتزام على السلعة الملزم بتوريدها أكبر من السعر الذي يبيع به وفق هذا العقد بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته في عقد التوريد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في العرف التجاري، وهو ما عبر عنه الفقه باختلال التوازن الاقتصادي للعقد إخلالاً خطيراً.

ويشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ، كما جاءت في تقنين قانون المدني الجديد :
اولا: أن يجد بعد صدورالعقد وقبل تنفيذه حوادث استثنائية عامة مثل: زلزال ،حرب ، اضراب ، ارتفاع باهظ أو نزول فاحش في الأسعار.
ثانيا :تكون هذه الحوادث الاستثنائية العامة ليس في الإمكان توقعها، ولا في الوسع دفعها.
ثالثا : أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً ، وإرهاق المدين معيار مرن يتغير بتغير الظروف، فما فما يكون مرهقاً لمدين لا يكون مرهقاً لمدين أخر ، وما يكون مرهقا لمدين في ظروف معينة قد لا يكون مرهقا لنفس المدين في ظروف أخرى، فإذا توافرت تلك الشروط فإن للقاضي حرية واسعة في رد الإلتزام المرهق إلي الحد المعقول ، فقد يري إنقاص هذا الألتزام ، وقد يرى زيادة الإلتزام المقابل للإلتزام المرهق ، وقد يرى لا إنقاص الإلتزام المرهق ولا زيادة الإلتزام المقابل، ويقضي بوقف التنفيذ حتى يزول الحادث الطارىء إذا كان هذا الحادث موقتا يقدر له الزوال في وقت قصير ا؟لأمر الذي يجيز للقاضي أن يتدخل ليوزع تبعة هذا الحادث علي عاتق الطرفين وبذلك يرد الإلتزام المرهق إلي الحد المعقول .

الكورونا وتنفيذ القانون

وبعد الأطلاع إلي كلا النظريتين وشروطهم نري أن وباء الكورونا يخضع لهذه النظريتين ، ويكون معيار خضوعه هو مدى تأثيره في العقد المطلوب تنفيذه، فإذا كان التأثير هو إرهاق أحد طرفي العقد إرهاقاً شديداً بأن يتسبب وباء كورونا في ارتفاع كلفة الإنتاج أو زيادة أسعار الشحن لصورة مرهقة، فإن الوباء يعتبر هنا من قبيل الظروف الطارئة، أما إذا تسبب وباء كورونا في استحالة تنفيذ العقد كأن يصبح نقل الخامات مستحيلاً بسبب غلق حدود بلد ما فإن الوباء يصبح من قبيل القوة القاهرة.
إرسال تعليق

1 تعليقات

  1. I am the owner of JustCBD brand (justcbdstore.com) and I am currently seeking to develop my wholesale side of business. It would be great if someone at targetdomain share some guidance ! I thought that the best way to do this would be to talk to vape stores and cbd stores. I was really hoping if anybody could suggest a reliable web-site where I can get Vape Shop B2B DATA I am currently considering creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Not sure which one would be the very best choice and would appreciate any guidance on this. Or would it be simpler for me to scrape my own leads? Ideas?

    ردحذف